و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

এতদাঞ্চলে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ পরিচালন বিষয়ে বিচক্ষণ ওলামায়ে কেরামের আপত্তি রয়েছে। তাই এসব ব্যাংকের দান-অনুদান, উপহার, উপঢৌকন নির্ভেজাল নয়। অতএব এসব ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দান-অনুদান গ্রহণ করা সতর্কতার পরিপন্থি। তা গ্রহণ না করাই উত্তম।

তবে ব্যাংকের অধিকাংশ সম্পদ যেহেতু অবৈধ নয়। বিধায়, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অনুদান গ্রহণ করা নাজায়েয হবে না।



كما جاء فى مصنف لابن عبد الرزاق : رقم : 14677
عن سلمان الفارسى قال: إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذوقربة عامل فأهدى لك هدية . أو دعاك إلى طعام فاقبله . فإن مهناه لك وإثمه عليه
وايضا ---- رقم: 14675
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : جاء إليه رجل فقال: إن لى جارا يأكل الربا . قال سفيان فإن عرفته بعينه فلا تصبه
وفى الفتاوى الهندية 5-343
آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو اضافه وغالب ماله حرام لايقبل ولا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه وإن كان غالب ماله حلال لا بأس بقبول هديته والأكل منها
وفى الفتاوى التاتارخانية 18-175
رجل أهدى إلى إنسان أو اضافه إن كان غالب ماله من حرام . لاينبغى أن يقبل ويأكل من طعامه مالم يخبرأن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه . وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل الهدايه . ويأكل مالم يتبين له أن ذلك من الحرام ...... وفى الينابيع :لو دعى إلى دعوة قالوا: أحب أن يجيبه إلى ذلك إذا لم يكن هناك معصية ولابدعة . وإن لم يجبه كان ورعا. والإمتناع اسلم فى زماننا . إلا إذا علم يقينا أن هناك ليس بدعة ولا معصية
وفى الفقه البيوع 2-1060
ومنه يعلم حكم التعامل مع البنوك الربوية وإن أموال البنك الربوى مخلوطة بالحلال والحرام . فإن منها رأس المال الذى يفرض فيه أنه حلال مالم يعرف خلاف ذلك . ومنها الأموال المودعة فيها من قبل المودعين . ويفرض فيها أيضا أنها حلال مالم يثبت خلاف ذلك . ومنها إيرادات البنك عوضا عن الخدمات الجائزة شرعا. مثل تحويل المبالغ. وعمليات التبادل العاجل للعملات وغيرها . وهى حلال أيضا. وفيها إيرادتها الغالب الحاصلة من تعاملاته الربوية . وهى حرام . فأموال البنك الربوى داخل فى الصورة الثانية من القسم الثالث . فيجوز التعامل معها بقدر ما فيها من الحلال.
وأيضا........1031
واشتهر على الألسن أن حكم التعامل مع من كان ماله مخلوطا بالحلال والحرام أنه إن كان الحلال فيها أكثر. جاز التعامل معه بقبول هديته وتعاقد البيع والشراء معه. وبذلك صدرت بعض الفتاوى. ولكن مايتحقق بعد سبركلام الفقهاء الحنفية فى هذا الموضوع أن اعتبارالغلبة إنما هو فيها إذا كان الحلال متميزا عن الحرام عند صاحبه . ولا يعلم المتامل معه أن ما يعطيه من الحلال أو من الحرام. فحينئذ تعتبر الغلبة. بمعنى أنه إن كان أكثر ماله حلالا. يفرض أن ما يعطيه من الحلال. ......أما إذا كان الحلال مخلوطا بالحرام دون تمييز أحدهما بالآخر. فإنه لاعبرة بالغلبة فى هذه الحالة فى مذهب الحنفية. بل يحل الانتفاع من المخلوط بقدر الحلال. سواء أكان الحلال قليلا أم كثيرا.
وأيضا.........1038
فأما إذا لم يعلم الآخذ منه كم حصة الحلال فى المخلوط. يعمل بغلبة الظن. فإن غلب على ظنه أن قدر مايتعامل به حلال عنده . فلابأس بالتعامل. كما سيأتى فى الصورة الرابعة. وبما أنه قد يتعسر معرفة قدر الحلال فى المال المخلوط. أو معرفة أن الغاصب استنفد ما فيه من الحلال. فلا شك أن الورع الاجتناب إلا إذا كان الغالب فيه حلالا. ولكنه من باب الورع لا الفتاوى.
الصورةالرابعة : أن المال مركب من الحلال والحرام. ولايعرف أن الحلال مميز من الحرام أو مخلوط غير مميز. وإن كان مخلوطا فكم حصة الحلال فيه
والأولى فى هذه الصورة التنزه. ولكن يجوز للآخذ أن يأخذ منه بعض ماله هبة أو شراء. لأن اللأصل الإباحة. وينبغى أن يقيد ذلك بأن يغلب على ظن الآخذ أن الحلال فيه بقدر ما يأخذه أو أكثر منه.

والله اعلم بالصواب