و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

অবৈধ সম্পদ দুই প্রকার।
১. প্রথম প্রকার :
আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ। যেমন সুদের কারবার করে গড়া সম্পদ, মদ বিক্রি করা সম্পদ, নাচ-গান করে উপার্জিত সম্পদ, দেহ ব্যবসা করে প্রাপ্ত সম্পদ, জুয়াবাজি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।

২. দ্বিতীয় প্রকার:
বান্দার হক মেরে দিয়ে গড়া সম্পদ। যেমন ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি, জবরদখল করে বানানো সম্পদ।

প্রথম প্রকারের হারাম সম্পদ দিয়ে রিক্সা ক্রয় করে ঐ রিকসা চালিয়ে উপার্জন করলে উপার্জিত সম্পদ সম্পর্কে ওলামাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ ফাহিমাহুল্লাহ সহ আরবের অনেকাংশ ওলামাদের মত হল এই হারাম রিক্সা কিংবা হারাম সম্পদের পেছনে মেহনত করে উপার্জিত মুনাফা ভোগ করা যাবে। কেননা এই মুনাফা অর্জনের পেছনে রয়েছে তার শ্রম সময় ও মেধা। তাই এই মুনাফা সেই ভোগ করতে পারবে। আর মূল পুঁজি হিসেবে যেই হারাম সম্পদ কাজে লাগিয়েছিল সেটি দ্রুত সময়ের মধ্যে নিজের মালিকানা থেকে বের করে সোহাগের নিয়ত ছাড়া সদাকা করে দেবে। যদিও সাবধানতা এবং তাকওয়ার মাসআলা হল এখান থেকে উপার্জিত সম্পদও ভোগ না করা।

দ্বিতীয় প্রকারের সম্পদ কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করলে মূল পুঁজি ও মুনাফা উভয়টাই মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবশ্য তার শ্রমের বিনিময় মালিকের কাছ থেকে কিছু চেয়ে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। যেমন কারো জমি জবরদখল করল এরপরে সময় অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে চাষাবাদ করলো জমিনে ফসল হলো মূল মাসআলা হল জমিন এবং ফসল সবটাই মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া। তবে নিজের থেকে যেটুকু অর্থ বের করেছে এবং যা শ্রম দিয়েছে সেটুকু মালিকের কাছ থেকে চেয়ে নিতে অসুবিধে নেই।

আপনার প্রশ্নের বর্ণিত রিকশা এবং বৃক্ষ যদি প্রথম প্রকারের হারাম মাল হয়ে থাকে তাহলে ঐ বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত ফল এবং রিক্সা চালিয়ে অর্জিত ধন ভোগ করা যেতে পারে।

আর যদি এই রিক্সা চুরি করে আনা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে রিকশা এবং তার মাধ্যমে উপার্জিত টাকা সবই মালিকের কাছে ফেরত দিবে। অবশেষে রিকশা চালানোর জন্য নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু চেয়ে নেবে।

إن المال الحرام إما أن يكون التحريم فيه راجعا إلى تعدٍّ على حق من حقوق الله، وإما أن يكون راجعا إلى تعدٍّ على حق من حقوق العباد.

أولا: إذا كان المال ترجع حرمته إلى حق الله، كمال الربا والمال المستفاد من بيع الخمور، وأجرة الزنا والرقص ونحو ذلك، فيجوز لأبيه الإبقاء عليه، والأدلة على ذلك كثيرة:

1. إن الإثم متعلق بالمشتري الذي كسب المال من حرام لا بأبيه الساكن فيه، لقوله تعالى ? وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ?.

2. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في المدينة ويقبل هداياهم ومعظم أموالهم من الربا فقبل صلى الله عليه وسلم هدية المرأة اليهودية التي أهدت له شاة مسمومة، وقبل كذلك الهدايا من أكيدردومة وفروة بن نفاثة والمقوقس وغيرهم.

3. أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية من ثمن خمور أهل الذمة، روى أبو عبيد في الأموال ص 126، أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: (لا تأخذوها منهم، ولكن ولّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن)، تحقيق محمد عمارة، طبعة دار الشروق، القاهرة بيروت، 1989م، ورواه عبد الرزاق في المصنف، 8/ 82 طبعة دار إحياء التراث العربي 2002،.

4. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: "إن لي جاراً يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني"، فقال: "مَهْنَأُُهُ لك وإثمه عليه" رواه عبد الرزاق 8/ 64.

5. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: "إذا كان لك صديق عامل، أو جار عامل، أو ذو قرابة عامل، فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام، فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه". نفس المصدر والصفحة.

6. وسئل الحسن أيؤكل طعام الصيارفة، فقال: (قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم). نفس المصدر والصفحة.

7. فعن منصور بن المعتمر قال: قلت لإبراهيم- النخعي -: (نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تأمره أو تعينه) رواه عبد الرزاق 8/ 65.

فهذه أحاديث وآثار صريحة في الباب، وجب المصير إليها، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/ 265: "وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة". اهـ، فاستنتجنا من هذا أن " المال الحرام لا يتعلق بذمتين" في المال الحرام المتعلق بحق الله، ونجد هذا جليا في ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلحم تُصُدِّقَ به على بريرة فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية). فالنبي صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار لا يأكلون من مال الصدقة، ولكن اللحم أهدي إلى بريرة، فصارت مالكة له بذلك، ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حلالا له بعد ذلك.

ثانيا: إذا كان المال ترجع حرمته إلى حق العباد، كمال السرقة والغصب والغلول من الغنائم ونحو ذلك، فلا يجوز لأبيه الإبقاء عليه إن علم أصحاب هذا المال، إلا أن يعلموا ويرضوا ببقائه في البيت، وإلا لزمه رد المال لأصحابه أو لورثته، للأدلة التالية:

1. روى البخاري تعليقا، ومسلم في صحيحه واللفظ له عن ابن عمر: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقةً من غلول".

2. وكان المغيرة قد صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء) رواه البخاري.

فيكون الأمر تحت هذا الأصل، أن المال المسروق أو المغصوب لا يجوز لا يجوز للأب الإبقاء عليه، لأن ابنه ناقص الملكية، فليس هو المالك في الحقيقة، وإنما صاحب المال (الذي غُصب أو سُرق ماله) هو المالك الحقيقي، أما إن علم المالك بذلك، وأذِن وسامح برضاه، فللأب الإبقاء على البيت.

والله اعلم بالصواب