و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

কাপড় বানা দেওয়ার পূর্বে যদি উভয়ের মাঝে কাপড় ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কাপড়ের মালিক কাস্টমার। সেক্ষেত্রে সে কাপড়ের দাম দিতে বাধ্য। তা ফেরৎ দেওয়ার অধিকার নেই।
তবে যদি কাপড় মাপ দিয়ে দেওয়ার পর কারিকর মাপ অনুযায়ী না বানায় বা কাপড় সেলায়ের মাঝে কোনো হেরফের করে, তাহলে কাপড়ের মালিক সেক্ষেত্রে কাপড়ের মূল্যের জরিমানা নিতে পারবে। এবং তাকে কাপড় দিয়ে দিবে। অথবা সে যদি চায় তাহলে মজুরি দিয়ে কাপড় নিয়ে নিবে, আর কাপড়ের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিক্রেতা থেকে নিয়ে নিবে।

এক্ষেত্রে আপনি এসব ঝামেলা এড়াতে চাইলে দুটি মেমো তৈরি করবেন। একটি কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ের, আর অন্যটি সেলাই চুক্তির। এর মাধ্যমে উভয়ের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এখানে দুটি চুক্তি হয়েছে। তাই একটিতে সমস্যা হলে আরেকটি ঠিক থাকবে। এর কারণে কখনো কোনো ঝামেলা হলে ন্যূনতম আপনি কাপড়ের মূল্য টিকমতো পেয়ে যাবেন। শুধুমাত্র সেলায়ে ত্রুটির কারণে জরিমানার সম্মুখীন হবেন।


وفي رد المحتار

(قوله: ولو التعاطي من أحد الجانبين) صورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع، ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن، أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح، حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضي وهذا فيما ثمنه غير معلوم أما الخبز واللحم، فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن ذكره في البحر. والمراد في صورة دفع الثمن فقط أن المبيع موجود معلوم لكن المشتري دفع ثمنه ولم يقبضه ط.
(ردالمحتار على الدر المختار : جـ7: صـ26)

وفي بدائع الصنائع
ولو دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذ القباء، وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمي؛ لأن القباء، والقميص مختلفان في الانتفاع فصار مفوتا منفعة مقصودة فصار متلفا الثوب عليه فله أن يضمنه، وله أن يأخذه، ويعطيه أجر مثله لما قلنا.
(بدائع الصنائع: جـ4: صـ81)

وفيه أيضا
فإن سلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم، أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما بأجر معلوم؛ فذلك جائز ولا خيار فيه؛ لأن هذا ليس باستصناع، بل هو استئجار؛ فكان جائزا فإن عمل كما أمر؛ استحق الأجر، وإن أفسد؛ فله أن يضمنه حديدا مثله؛ لأنه لما أفسده، فكأنه أخذ حديدا له واتخذ منه آنية من غير إذنه، والإناء للصانع؛ لأن المضمونات تملك بالضمان.
(بدائع الصنائع جـ4 صـ94)

وفي المبسوط للسرخسي
ولو أسلم غزلا إلى حائك لينسج له سبعا في أربع فحاكه أكثر من ذلك، أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وسلم له الثوب، وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه الأجر إلا في النقصان؛ فإنه يعطيه الأجر بحساب ذلك ولا يجاوز به ما سمى له
(المبسوط للسرخسي:جـ15 صـ 75)

وفيه أيضا
ولو أسلم ثوبا إلى خياط وأمره أن يخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه، وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له؛ لأنه في أصل الخياطة موافق وفي الهيئة والصفة مخالف
(المبسوط للسرخسي : جـ 15صـ 84)

والله اعلم بالصواب