و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

বিবাহের চুক্তিতে স্বামীর পক্ষ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণ/চোরাইকৃত টাকাকে মহর নির্ধারণ করা সঠিক নয়। যদি মহর হিসেবে নির্ধারণ করে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়, তবে সেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক। এবং ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টাও অব্যহত রাখা জরুরী। এমনিভাবে চুরির টাকা মূল মালিক বা তার ওয়ারিশদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণ বা চোরাইকৃত টাকা কোনো সওয়াবের নিয়ত ছাড়াই যাকাত পাওয়ার যোগ্য গরীবদেরকে দিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে, যদি মোহরের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে স্বর্ণ/চোরাইকৃত টাকা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং সেই টাকা চোরাইকৃত টাকা থেকেই পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর জন্য মোহর হিসেবে সেই চোরাইকৃত টাকা /স্বর্ণ গ্রহণ করা হালাল নয়।
তবে যদি মোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করা হয়ে থাকে (অর্থাৎ মোহর সাধারণভাবে ধার্য করা হয়) এবং পরবর্তীতে তা চোরাইকৃত টাকায়/কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণের দ্বারা পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর জন্য মোহর হিসেবে সেই টাকা/স্বর্ণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।"

শরঈ দলীল:

معارف السنن :
"قال شیخنا: ویستفاد من کتب فقهائنا کالهدایة وغیرها: أن من ملك بملك خبیث، ولم یمكنه الرد إلى المالك، فسبیله التصدقُ علی الفقراء ... قال: و الظاهر أن المتصدق بمثله ینبغي أن ینوي به فراغ ذمته، ولایرجو به المثوبة."
(أبواب الطهارة، باب ما جاء: لاتقبل صلاة بغیر طهور، ج:1، ص:34، ط: المکتبة الأشرفیة)

الفتاوى الهندية৷:
"إذا تصرف في المغصوب وربح فهو على وجوه إما أن يكون يتعين بالتعيين كالعروض أو لا يتعين كالنقدين فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا يطيب له ولا يتصدق به وإن كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي: إنه على أربعة أوجه إما إن أشار إليه ونقد منه أو أشار إليه ونقد من غيره أو أطلق إطلاقا ونقد منه أو أشار إلى غيره ونقد منه وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما أشار إليه ونقد منه قال مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال وهو المختار والجواب في الجامعين والمضاربة يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام."
(كتاب الغصب، الباب الثامن فى تملك الغاصب والانتفاع به، ج:5، ص:141، ط:مكتبه رشيديه)

فتاوى الشامي:
"(قوله: وفي تعليم القرآن) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات لأن المسمى ليس بمال."

(كتاب النكاح، باب المهر، ج:3، ص:201، ط:ايج ايم سعيد)

قرآن کریم :

"وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم.[النساء: 24]"

احکام القرآن للجصاص :

"وأما التزويج على تعليم سورة من القرآن فإنه لا يصح ‌مهرا من وجهين: أحدهما: ما ذكرنا من أنه لا يستحق به تسليم مال كخدمة الحر. والوجه الآخر: أن ‌تعليم ‌القرآن فرض على الكفاية, فكل من علم إنسانا شيئا من القرآن فإنما قام بفرض; وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بلغوا عني ولو آية" فكيف يجوز أن يجعل عوضا للبضع, ولو جاز ذلك لجاز التزويج على تعليم الإسلام؟ وهذا باطل; لأن ما أوجب الله تعالى على الإنسان فعله فهو متى فعله فرضا فلا يستحق أن يأخذ عليه شيئا من أعراض الدنيا, ولو جاز ذلك لجاز للحكام أخذ الرشى على الحكم, وقد جعل الله ذلك سحتا محرما."

(سورة آل عمران، ج:2، ص:180، ط:دار الكتب العلمية)

بنایہ شرح الہدایہ :

"وإن‌‌ تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة، أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها.

(وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة، أو على تعليم القرآن) ش: أي تزوجها على أن يعلمها القرآن صح النكاح م: (فلها مهر مثلها) ش: في الصورتين، وبصورة تعليم القرآن، مثل قولنا قال مكحول، والليث، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية، واختاره أبو بكر من الحنابلة، وابن الجوزي في " التحقيق "؛ لأنه عبادة وليس بمال، وشرع النكاح بالمال، فصار كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان، ومعنى حديث الواهبة نفسها وقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «زوجتكها بما معك من القرآن» ، أي من أجل أنك من أهل القرآن، أو ببركة ما معك من القرآن، كتزوج أبي طلحة على إسلامه...........(ولنا أن المشروع) ش: أي في عقد النكاح م: (إنما هو الابتغاء بالمال) ش: أي الطلب بالمال لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤] (النساء: الآية ٢٤) ، م: (والتعليم ليس بمال) ش: أي تعليم القرآن ليس بمال، فضلاً أن يكون متقوماً."

(کتاب النكاح، باب المهر، ج:5، ص:159/160، ط:دار الكتب العلمية)

والله اعلم بالصواب