و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

যেকোনো কোম্পানি যদি পণ্যবিক্রয় বৃদ্ধির জন্য লটারি কুপন চালু করে, তাহলে নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে তা জায়েয আছে:

(১) কোম্পানি বাজারে প্রচলিত পণ্যের দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের দাম নির্ধারণ করবে, অর্থাৎ লটারি কুপন চালু করার জন্য পণ্যের স্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি করবে না। অন্যথায় এই বিষয়টি অবৈধ হবে। কারণ তা জুয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(২) কোম্পানি পণ্যের মান কমাবে না এবং ক্রেতাকে পুরষ্কারের ধোঁকায় ফেলে নিম্নমানের পণ্য গছিয়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

(৩) কোম্পানি লটারি কুপন ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে না অর্থাৎ, পুরষ্কারের প্রলোভন দেখিয়ে লোকদেরকে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ করবে না।

অতএব, যদি উপরোক্ত শর্তগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করা হয়, তাহলে কোম্পানির পক্ষ থেকে লটারির মাধ্যমে গ্রাহককে পুরষ্কার প্রদান করা কোম্পানির পক্ষ থেকে ইনআম ও পুরস্কার হিসেবে বিবেচিত হবে। ফলে গ্রাহকের জন্যও এই পুরষ্কার গ্রহণ করা জায়েজ হবে।

অন্যথায় বিষয়টি কোম্পানির জন্যও জায়েজ হবে না। গ্রাহকের জন্যও তাতে অংশগ্রহণ ও পুরষ্কার গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।

তথ্যসূত্র:-

قرآن کریم میں باری تعالٰی کا ارشاد ہے:

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا".[البقرة:219 ]

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار. قال ابن عباس: إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة".

(سورۃ البقرۃ، آیۃ:219 ، باب تحریم المیسر، ج:2،ص:11 ،ط:دار احیاء التراث العربی بیروت)

قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشادِ باری ہے:

"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ." [المائدة: 90 ]

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"وقال قوم من أهل العلم: القمار كله من الميسر وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لايخطئ بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار ... ولأن معنى إيسار الجزور أن يقول من خرج سهمه استحق من الجزور كذا فكان استحقاقه لذلك السهم منه معلقاً على الحظر."

(سورۃ المائدۃ، آیۃ:90 ، باب تحریم الخمر، ج:4،ص127،ط:دار احیاء التراث العربی بیروت)

مصنف ابن ابی شیبہ ہے:

"عن ابن سیرین قال: کل شيء فیه قمار فهو من المیسر."

(کتاب البیوع و الأقضیة، البیض الذي یقامر فیه، ج:4،ص: 483 ،مکتبة الرشد الریاض)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"لأن القمار من القمر الذي يزداد تارةً وينقص أخرى، وسمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص."

(کتاب الحظر و الاباحۃ، فصل فی البیع، ج:6،ص403،ط:سعید )

مبسوط السرخسی میں ہے:

" لا بأس باستعمال ‌القرعة في القسمة فقد «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في قسمة الغنيمة مع نهيه صلوات الله عليه عن القمار» فدل أن استعماله ليس من القمار."

(کتاب القسمۃ،ج:4،ص:15،ط:دار المعرفۃ)

وفیہ ایضا:

" فاستعمال القرعة في مثل هذا الموضع جائز عند العلماء أجمع - رحمهم الله،وبهذا الحديث قلنا: إذا تزوج أربع نسوة فله أن يقرع بينهن لإبدائه بالقسم؛ لأن له أن يبدأ بمن شاء منهن فيقرع بينهن تطييبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه وإنما أورد الحديث للحكم المذكور بعده أنه لا بأس للقسام أن يستعجل القرعة في القسمة بين الشركاء قاسم القاضي وغيره في ذلك سواء وهو استحسان وفي القياس هذا لا يستقيم؛ لأنه في معنى القمار؛ فإنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة والقمار حرام؛ ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمال القرعة في دعوى النسب ودعوى الملك وتعيين العتق، ثم هذا في معنى الاستقسام بالأزلام الذي كان بعبادة أهل الجاهلية وقد حرم الله تعالى ذلك ونص على ذلك أنه رجس وفسق ولكنا تركنا بالسنة والتعامل الظاهر فيه من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، ثم هذا ليس في معنى القمار ففي القمار أصل الاستحقاق يتعلق بما يستعمل فيه وفي هذاالموضع أصل الاستحقاق بكل واحد منهم لا يتعلق بخروج القرعة، ثم القاسم لو قال: عدلت أنا في القسمة فخذ أنت هذا الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقيما إلا أنه ربما يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطبيب قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه، وذلك جائز."

(کتاب القسمۃ،ج:7،ص:15،ط:دار المعرفۃ)

المحيط البرهاني في الفقه النعماني" میں ہے:

"ذكر في «الأجناس» : ‌القرعة ثلاث: الأولى لإثبات حق وإبطال حق آخر وإنها باطلة، كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه، ثم تعين بالقرعة، والأخرى لطيبة النفس، وإنها جائزة كما يقرع بين النساء ليسافر بها، والثالث لإثبات حق واحد وفي مقابلة مسألة ليقر بها كل حق كالقسمة وهو جائز والله أعلم."

(کتاب القسمۃ،الفصل السادس،ج:7،ص:356،ط:دارالکتب العلمیہ)

بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع میں ہے:

" لقوله عليه الصلاة والسلام: «المباح لمن سبق إليه» وإن اشتبه عليه حالهم؛ استعمل ‌القرعة، فقدم من خرجت قرعته."

(فصل فی بیان آداب القضاء،ج:7،ص:13،ط:دارالکتب العلمیہ)

فتوی نمبر : 144502102237
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

والله اعلم بالصواب