و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্মানিত প্রশ্নকারী!
চুরি ও চুরির শাস্তি:
১. অবৈধভাবে গোপনে কারো সম্পত্তি বাগিয়ে নেওয়াকে শরিয়তের পরিভাষায় চুরি বলে। এই জঘন্য কাজটিই যদি প্রকাশ্যে, দিবালোকে, অস্ত্রের জোরে করা হয়, তবে তাকে ডাকাতি বলা হয়।

ইসলামী আইন অনুসারে চুরির শাস্তি অপরাধীর ডান হাত কেটে ফেলা। আর ডাকাতির ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ডান হাত ও বাম পা কাটার বিধান দেওয়া হয়েছে।

ডাকাতের শাস্তি:
# যদি কোন ডাকাত ডাকাতি করতে গিয়ে (সম্পদের মালিক) ভিকটিমকে হত্যা করে, তবে সেই ডাকাতের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড।
# যদি ডাকাত মালও ছিনিয়ে নেয় এবং ভিকটিমকে হত্যাও করে তাহলে তার শাস্তি হলো, শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা।
# যদি সে ডকাতি করে শুধু সম্পদ নিয়েই পালিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ধরা পড়ে তবে তার শাস্তি হলো, ডান হাত এবং বাম পা কর্তন করা।

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) :
"(باب قطع الطريق) و هو السرقة الكبرى.
(من قصده) و لو في المصر ليلًا به يفتى (و هو معصوم على) شخص (معصوم) و لو ذميًّا، فلو على المستأمنين فلا حد (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل) نفس (حبس) وهو المراد بالنفي في الآية: وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول (بعد التعزير) لمباشرة منكر التخويف (حتى يتوب) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء (أو يموت) (وإن أخذ مالا معصوما) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر (وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف) لئلايفوت نفعه وهذه حالة ثانية. (وإن قتل) معصوما (ولم يأخذ) مالاً (قتل) وهذه حالة ثالثة (حدًّا) لا قصاصًا(ف) لذا (لا يعفوه ولي، ولا يشترط أن يكون) القتل (موجبا للقصاص) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بمخالفة أمره وبهذا الحل يستغنى عن تقدير مضاف كما لايخفى.
(و) الحالة الرابعة (إن قتل وأخذ) المال خير الإمام بين ستة أحوال: إن شاء (قطع) من خلاف (ثم قتل أو) قطع ثم (صلب) أو فعل الثلاثة (أو قتل) وصلب أو قتل فقط (وصلب فقط) كذا فصله الزيلعي ويصلب (حيًّا) في الأصح وكيفيته في الجوهرة (ويبعج) بطنه (برمح) تشهيرا له ويخضخضه به (حتى يموت ويترك ثلاثة أيام من موته) ، ثم يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه و (لا أكثر منها) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع (وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل) من أخذ مال وقتل وجرح زيلعي (وتجري الأحكام) المذكورة (على الكل بمباشرة بعضهم) الأخذ و القتل و الإخافة.
(و) الحالة الخامسة: (إن انضم إلى الجرح أخذ قطع) من خلاف (وهدر جرحه) لعدم اجتماع قطع وضمان (وإن جرح فقط) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا. قال الزيلعي: ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا؛ لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب (أو قتل عمدا) وأخذ المال (فتاب) قبل مسكه، ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد (أو كان منهم غير مكلف) أو أخرس (أو) كان (ذو رحم محرم من) أحد (المارة) أو شريك مفاوض (أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع) شخص (الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع، وعليه الفتوى بحر ودرر وأقره المصنف (فلا حد) جواب للمسائل الست.
(قوله: و هو معصوم) أي بالعصمة المؤبدة وهو المسلم أو الذمي قهستاني. والعصمة: الحفظ، والمراد عصمة دمه وماله بالإسلام أو عقد الذمة. وفي حاشية السيد أبو السعود: مفاده لو قطع الطريق مستأمن لا يحد، وبه صرح في شرح النقاية معللا بأنه لا يخاطب بالشرائع. وحكى في المحيط اختلاف المشايخ فيه (قوله: فلو على المستأمنين فلا حد) لكن يلزمه التعزير والحبس باعتبار إخافة الطريق وإخفاره ذمة المسلمين فتح. قال في الشرنبلالية: ويضمن المال لثبوت عصمة مال المستأمن حالا وإن لم يكن على التأبيد، ومحل عدم الحد بالقطع على المستأمن فيما إذا كان منفردا، أما إذا كان مع القافلة فإنه يحد ولا يصير شبهة، بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة كما في الفتح. اهـ. قلت: لكن لو لم يقع القتل والأخذ إلا في المستأمن فلا حد كما في الفتح أيضاً.
[تنبيه] قد علم من شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة، وكونه في دار العدل، ولو في المصر،و لو نهارًا إن كان بسلاح، وكون كل من القاطع والمقطوع عليه معصوما، ومنها كما يعلم مما يأتي كون القطاع كلهم أجانب لأصحاب الأموال، وكونهم عقلاء بالغين ناطقين، وأن يصيب كلا منهم نصاب تام من المال المأخوذ، وأن يؤخذوا قبل التوبة".
(كتاب السرقة. باب قطع الطريق، ٤ / ١١٣ - ١١٧، ط: دار الفكر - بيروت)

2. হদ, কিসাস, শাস্তি প্রয়োগ/কার্যকর করার দায়িত্ব বিচারকের । জনসাধারণের জন্য নিজেরা শাস্তি প্রয়োগ করা বা কাউকে হত্যা করার অনুমতি নেই।
"(فصل): وأما شرائط جوازاقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعض أما الذى يعم الحدود كلها فهو الامامة وهو أن يكون المقيم للحدوهوالامام أو من ولاه الامام و هذا عندنا".
(كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامة الحدود، ٧ / ٥٧، ط: دار الكتب العلمية)
ডাকাতি চলাকালে হতাহতের বিধান:
3. ডাকাতির সময় যদি ভিকটিমের জন্য ডাকাতকে হত্যা করা ছাড়া নিজেকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে এবং এর ফলে সম্পদের মালিক (ভিকটিম) ডাকাতকে হত্যা করে, অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ভিকটিমের সহযোগিতায় এগিয়ে এসে ডাকাতকে হত্যা করে তাহলে তাদের কেউই(ভিকটিম ও তার সহযোগি)গুনাহগার হবে না এবং তাদের ওপর রক্তপণ ও আসবে না। তবে যদি হত্যা করা ছাড়াও নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ থাকে কিন্তু তারপরও সে উদ্ব্যত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ডাকাতকে হত্যা করে, #এমনিভাবে যদি ডাকাতি করে ডাকাত পালিয়ে যায় তারপর ভিকটিম তাকে পেয়ে/বা নিজে কিংবা লোকজন দিয়ে হাঁকডাক দিয়ে ধরে এনে হত্যা করে তাহলে সেটাও জায়েজ হবে না। এই উভয় ক্ষেত্রেই তার ওপর কিসাস প্রযোজ্য হবে।

وفي "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" كتاب الجنايات، باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه، ٨/ ٣٤٤، (دار الكتاب الإسلامي): قال-رحمه الله-(و من أشهر على المسلمين سيفا وجب قتله) ولا شيء بقتله لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه»؛ ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا أشهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شيء لما بينا ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر؛ لأنه لا يلحقه الغوث بالليل ولا في خارج المصر، فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في المصر نهارا وفي النوادر يغسل ويصلى عليه وعن الثاني يغسل ولا يصلى عليه."

وفي رد المحتار علی الدر المختار (كتاب السرقة، باب قطع الطريق، ٤/١١٧، ط : دار الفكر) : (ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه) لإطلاق الحديث «من قتل دون ماله فهو شهيد» فتح. (قوله: ويجوز أن يقاتل دون ماله) أي تحت ماله أو فوقه أو قدامه أو وراءه، فإن لفظ دون يأتي لمعان المناسب منها ما ذكرنا وقال بعضهم على ماله (قوله وإن لم يبلغ نصابا) أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم كما في منية المفتي. وفي التجنيس: دخل اللص دارا وأخرج المتاع فله أن يقاتله ما دام المتاع معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك» فإن رمى به ليس له أن يقتله؛ لأنه لا يتناوله الحديث."


ডাকাতের হাতে নিহত ব্যক্তির বিধান:
4. নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি নিহত হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি শহীদ হিসেবে গণ্য হবেন।

سنن نسائی (كتاب تحريم الدم، ما يفعل من تعرض لماله، ٧ / ١١٣، رقم الحديث: ٤٠٨١، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب) :"عن قابوس بن مخارق، عن أبيه قال: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي، قال: «ذكره بالله» قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن عليه من حولك من المسلمين» قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: «فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك."
صحیح مسلم١ / ٨٧، رقم الحديث: ٢٢٥ ( ١٤٠ )، ط: دار الطباعة العامرة - تركيا :"عن ‌أبي هريرة قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار."
( كتاب الايمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد،
٤٠٩٤ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد." ( كتاب تحريم الدم، من قاتل دون أهله، ٧ / ١١٦، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب)
ফিকহি নুসুস:
رد المحتار علی الدر المختار ."(كتاب السرقة، باب قطع الطريق، ٤ / ١١٧، ط: دار الفكر - بيروت) : ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه) لإطلاق الحديث «من قتل دون ماله فهو شهيد» فتح. (قوله: ويجوز أن يقاتل دون ماله) أي تحت ماله أو فوقه أو قدامه أو وراءه، فإن لفظ دون يأتي لمعان المناسب منها ما ذكرنا وقال بعضهم على ماله (قوله وإن لم يبلغ نصابا) أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم كما في منية المفتي. وفي التجنيس: دخل اللص دارا وأخرج المتاع فله أن يقاتله ما دام المتاع معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك» فإن رمى به ليس له أن يقتله؛ لأنه لا يتناوله الحديث.
وفي البزازية وغيرها : رجل قتله رب الدار، فإن برهن أنه كابره فدمه هدر، وإلا فإن لم يكن المقتول معروفًا بالسرقة والشر قتل به قصاصًا، وإن كان منهما تجب الدية في ماله استحسانًا؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال.
و في الفتح: أخذ اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طلبهم، فإن كان أرباب المتاع معهم أو غابوا لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم حل لهم قتال اللصوص، و إن كانوا لايعرفون مكانهم و لايقدرون على الرد لايحل، و تمامه فيه

وفي الفتاوی الهندیة .: ("کتاب الجنایات، الباب الثاني، ٦ / / ٧، ط: دار الفكر): "و أما أنه لو صاح به یترك ما أخذہ ویذهب فلم یفعل هکذا، ولکن قتله کان علیه القصاص
فتاوی ہندیہ ( كتاب السرقة، الباب الرابع في قطاع الطريق، ٢ / ١٨٨، ط: دار الفكر) : لو أن لصوصًا أخذوا متاع قوم فاستغاثوا بقوم، و خرجوا في طلبهم إن كان أرباب المتاع معهم حل قتلهم، و كذا إذا غابوا و الخارجون يعرفون مكانهم و يقدرون على رد المتاع عليهم، و إن كانوا لايعرفون مكانهم و لايقدرون على الرد عليهم لايجوز لهم أن يقاتلوهم، ولو اقتتلوا مع قاطع فقتلوه لا شيء عليهم؛ لأنهم قتلوه لأجل مالهم فإن فر منهم إلى موضع لو تركوه لا يقدر على قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية؛ لأنهم قتلوه لا لأجل مالهم، ولو فر رجل من القطاع فلحقوه، وقد ألقى نفسه إلى مكان لا يقدر معه على قطع الطريق فقتلوه كان عليهم الدية؛ لأن قتلهم إياه لا لأجل الخوف على الأموال، ويجوز للرجل أن يقاتل دون ماله، وإن لم يبلغ نصابا، ويقتل من يقاتله عليه، كذا في فتح القدير."

বিচারিক শাস্তি প্রয়োগ করবে কে?
হদ, কিসাস, শাস্তি প্রয়োগ/কার্যকর করা বিচারকের দায়িত্ব। জনসাধারণের জন্য নিজেরা শাস্তি প্রয়োগ করা বা কাউকে হত্যা করা জায়েজ নাই।
(وفي "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامة الحدود،٧/٥٧، ط : دار الكتب العلمية) (فصل): وأما شرائط جوازاقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعض أما الذى يعم الحدود كلها فهو الامامة وهو أن يكون المقيم للحدوهوالامام أو من ولاه الامام و هذا عندنا".

সম্মানিত দ্বিনীভাই!
আশা করছি আপনি উপরোক্ত আলোচনা থেকে আপনার উভয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। অর্থাৎ -
(১) যদি ডাকাতকে হত্যা করা ছাড়া নিজের সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব না হয় বা সেও ভিকটিমকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন নিজেকে রক্ষার সার্থে ডাকাতকে হত্যা করা যাবে।
(২) . ডাকাত পালিয়ে যাবার পর ধরে এনে নিজে বা কারো সহাযোগিতায় (বিচারিক রায় ছাড়া আইন হাতে তুলে) ডাকাতকে হত্যা করা যাবে না। তাহলে যিনি হত্যা করবেন তিনি গুনাহগার হবেন এবং তার রক্তপণ দিতে হবে।
(৩) (দ্বিতীয় সুরতে) হদ, কিসাস, শাস্তি প্রয়োগ/কার্যকর করা বিচারকের দায়িত্ব। জনসাধারণের জন্য নিজেরা শাস্তি প্রয়োগ করা বা কাউকে হত্যা করা জায়েজ নাই।
(৪) ডাকাত যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

والله اعلم بالصواب