و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই!
উত্তরের পূর্বে নীতিগতভাবে দুইটি বিষয় লক্ষ করুন:
১. কাকের প্রকারভেদ:
কাক তিন প্রকার হয়ে থাকে:
১. ক্ষেতের কাক:
যে কাক শুধু শস্যদানা ও বীজ জাতীয় খাবার খায় এবং নাপাক জিনিস বা মৃত প্রাণীর মাংস খায় না, এই ধরনের কাক সর্বসম্মতিক্রমে হালাল।

২. মল ও মৃতদেহভোজী কাক:
যে কাক পচা-গলা মৃতদেহ ও অপবিত্র বস্তু খায়, এই ধরনের কাক সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

৩. মিশ্র খাদ্য গ্রহণকারী কাক:
যে কাক সাধারণত দানা খায়, তবে মাঝে মাঝে মৃত পশুও খেয়ে থাকে,
এ ধরনের কাক সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, এটি মুরগির মত হালাল।
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যদি তার অধিকাংশ খাদ্য অপবিত্র বা মৃত প্রাণীর মাংস হয়, তবে তা ‘মাকরূহ’। তবে যদি তার প্রধান খাদ্য হয় দানা ও শস্য এবং মাঝে মাঝে অপবিত্র বস্তু খায়, তাহলে তা ইমাম আবু ইউসুফের (রহ.) মতে মাকরূহ নয়, বরং কোনো ক্রিত্তিমতা ছাড়া হালাল।

২. অন্যান্য পাখির বিষ্ঠার বিধান:
পাখির বিষ্ঠার বিষয়ে শরীয়তের বিধান হলো:
১. যে পাখিরা উড়ন্ত অবস্থায় মলত্যাগ করে না (যেমন: মুরগি, হাঁস ইত্যাদি)—তাদের বিষ্ঠা হলো “ (নাজাসাতে গলিজা)” শক্ত নাপাকী।

২. মুরগি ও হাঁস ছাড়া অন্য হালাল পাখিদের বিষ্ঠা (যেমন: কবুতর, চড়ুই ইত্যাদি)— তা পবিত্র।

৩. সকল হারাম পাখির বিষ্ঠা হলো “নাজাসাতে খফিফাহ” অর্থাৎ হালকা অপবিত্রতা।

"নাজাসাতে গালিজাহ" এর অর্থ:
“নাজাসাতে গালিজাহ” এমন অপবিত্র বস্তুকে বলে, যার অপবিত্রতা খুবই তীব্র ও কঠোর হয়।

এর বিধান হলো:
যদি পাতলা এবং তরল কোনো অপবিত্র বস্তু (যেমন: মদ, প্রস্রাব ইত্যাদি) কাপড় বা শরীরে লেগে যায়, তাহলে যদি তা হাতের তালুর পরিমাণে বা এক দিরহাম (৫.৯৪ বর্গ সেন্টিমিটার) এর সমান বা কম হয়, তবে তা মাফ (ক্ষমাযোগ্য)।

আর যদি সেই অপবিত্র বস্তু হাতের তালুর চেয়ে বেশি পরিমাণে হয়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়।
ক্ষমাযোগ্য হওয়ার অর্থ হলো:
যদি অপবিত্র বস্তু না ধুয়ে নামাজ পড়ে ফেলা হয়, তাহলে নামাজ সহীহ হবে, তবে জেনে-বুঝে অপবিত্র অবস্থায় নামাজ পড়া উচিত নয়।
আর যদি অপবিত্রতার পরিমাণ এক দিরহামের সমান হয়, তবে জেনে শুনে তার সঙ্গে নামাজ পড়া মাকরূহ হবে।
আর যদি তার চেয়েও বেশি অপবিত্রতা লেগে থাকে এবং তা না ধুয়ে নামাজ পড়ে ফেলা হয়, তাহলে সেই জায়গা পাক করে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে।
আর যদি নাজাসাতে গালিজাহ-র মধ্যে কোনো ঘন বা মোটা/জিসিম সাদৃশ জিনিস লেগে যায় (যেমন: পায়খানা, মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি), তাহলে যদি তার ওজন হয় এক দিরহাম (সাড়ে চার মাশা) বা কম, তাহলে তা মাফ, অর্থাৎ না ধুয়ে নামাজ হলেও তা সহীহ।
কিন্তু যদি তার ওজন এক দিরহামের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়, এবং না ধুয়ে নামাজ আদায় করলে তা সহীহ হবে না।

"নাজাসাতে খফিফাহ" এর অর্থ:
“নাজাসাতে খফিফাহ” বলা হয় এমন অপবিত্র বস্তুকে, যার অপবিত্রতা তুলনামূলকভাবে হালকা।

এর বিধান হলো:
যদি এই অপবিত্র বস্তু কাপড় বা শরীরের কোনো অংশে লেগে যায়, তাহলে যে অঙ্গে লেগেছে, তা যদি সেই অংশের এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তবে তা মাফ।
আর যদি এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশি হয়, তবে তা মাফ নয়।

উদাহরণ:
• যদি হাতার মধ্যে লেগে থাকে, তাহলে হাতার চতুর্থাংশের কম হলে মাফ।
• যদি হাতে লেগে থাকে, তাহলে হাতের চতুর্থাংশের কম হলে মাফ।
সূত্র: (বেহেশতি জেওর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৫, প্রকাশনা: দারুল ইশাআত)

শরঈ দলীল:
فتاویٰ محمودیہ (18/ 227):
’’کوا چند قسم کا ہے، اس کی حلت و حرمت کا مدار غذا پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس کی غزا مردار اور غلیظ ہے، وہ حرام ہے چیل اور گدھ کی طرح۔ دوسری قسم وہ ہے جس کی غذا دانہ اور غلہ پر ہے، وہ حلال ہے کبوتر کی طرح۔ تیسری قسم وہ ہے جس دانہ بھی کھاتا ہے اور غلیظ بھی کھا لیتا ہے، اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ مکروہ فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حلال فرماتے ہیں مرغی کی طرح کہ وہ دانہ بھی کھا لیتی ہے اور غلیظ بھی کھا لیتی ہے، اور بعض بستیوں میں عام طور پر یہی کوا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ عنایہ، فتح القدیر، عالمگیری، البحر الرائق، رد المحتار
وغیرہ میں مذکورہ ہے۔‘‘

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج:1، ص:62، ط: دار الكتب العلمية):
’’(و منها) خرء بعض الطيور من الدجاج و البط، و جملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: نوع لا يذرق في الهواء و نوع يذرق في الهواء.
(أما) ما لايذرق في الهواء كالدجاج و البط فخرؤهما نجس؛ لوجود معنى النجاسة فيه، و هو كونه مستقذرا لتغيره إلى نتن و فساد رائحة فأشبه العذرة، و في الإوز عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان، روى أبو يوسف رحمه الله عنه أنه ليس بنجس، و روى الحسن رحمه الله عنه أنه نجس، (و ما) يذرق في الهواء نوعان أيضا: ما يؤكل لحمه كالحمام و العصفور و العقعق و نحوها، و خرؤها طاهر عندنا، و عند الشافعي نجس، وجه قوله أن الطبع قد أحاله إلى فساد فوجد معنى النجاسة، فأشبه الروث و العذرة. (و لنا) إجماع الأمة فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد الحرام و المساجد الجامعة مع علمهم أنها تذرق فيها، و لو كان نجسا لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجد، و هو قوله تعالى: {أن طهرا بيتي للطائفين} [البقرة: 125] و روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن حمامة ذرقت عليه فمسحه و صلى، و عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثل ذلك في العصفور، و به تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي للنجاسة ما لم يكن للمستحيل نتن و خبث رائحة تستخبثه الطباع السليمة، و ذلك منعدم ههنا على أنا إن سلمنا ذلك لكان التحرز عنه غير ممكن؛ لأنها تذرق في الهواء فلا يمكن صيانة الثياب و الأواني عنه، فسقط اعتباره للضرورة كدم البق و البراغيث و حكى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة، و مثله لا يكذب فلئن لم يثبت الإجماع من حيث القول يثبت من حيث الفعل و هو ما بينا.
و ما لا يؤكل لحمه كالصقر و البازي و الحدأة و أشباه ذلك، خرؤها طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، و عند محمد رحمه الله نجس نجاسة غليظة، وجه قوله أنه وجد معنى النجاسة فيه؛ لإحالة الطبع إياه إلى خبث و نتن رائحة، فأشبه غير المأكول من البهائم، و لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة؛ لأنها تسكن المروج و المفاوز بخلاف الحمام و نحوه، (و لهما) أن الضرورة متحققة لأنها تذرق في الهواء فيتعذر صيانة الثياب و الأواني عنها، و كذا المخالطة ثابتة بخلاف الدجاج و البط؛ لأنهما لا يذرقان في الهواء فكانت الصيانة ممكنة.‘‘
و فيه أيضاّ (ج:5، ص:40):
’’الغراب الأسود الكبير لما روي عن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل الغراب فقال: من يأكل بعد ما سماه الله تبارك و تعالى فاسقًا، عنى بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الفواسق يقتلهن المحرم في الحل و الحرم»؛ و لأن غالب أكلها الجيف فيكره أكلها كالجلالة، و لا بأس بغراب الزرع؛ لأنه يأكل الحب و الزرع و لا يأكل الجيف هكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة - عليه الرحمة - عن أكل الغراب فرخص في غراب الزرع و كره الغداف فسألته عن الأبقع فكره ذلك.
و إن كان غرابًا يخلط فيأكل الجيف و يأكل الحب لايكره في قول أبي حنيفة عليه الرحمة قال: و إنما يكره من الطير ما لايأكل إلا الجيف. و لا بأس بالعقعق؛ لأنه ليس بذي مخلب و لا من الطير الذي لايأكل إلا الحب كذا روى أبو يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة - رحمه الله - في أكل العقعق فقال: لا بأس به، فقلت: إنه يأكل الجيف فقال: إنه يخلط. فحصل من قول أبي حنيفة أن ما يخلط من الطيور لا يكره أكله كالدجاج، و قال أبو يوسف - رحمه الله -: يكره؛ لأن غالب أكله الجيف.‘‘
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج:8، ص:195، ط: دار الكتاب الإسلامي):
’’[أكل غراب الزرع] قال - رحمه الله -: (و حل غراب الزرع) لأنه يأكل الحب و ليس من سباع الطير و لا من الخبائث قال - رحمه الله -: (لا الأبقع - الذي يأكل الجيف - و الضبع و الضب و الزنبور و السلحفاة و الحشرات و الحمر الأهلية و البغل) يعني: هذه الأشياء لا تؤكل أما الغراب الأبقع فلأنه يأكل الجيف فصار كسباع الطير و الغراب ثلاثة أنواع: نوع يأكل الجيف فحسب فإنه لا يؤكل، و نوع يأكل الحب فحسب فإنه يؤكل، و نوع يخلط بينهما و هو أيضا يؤكل عند الإمام وهو العقعق لأنه يأكل كالدجاج وعن أبي يوسف أنه يكره أكله لأنه غالب أكله الجيف، و الأول أصح.‘‘
الدر المختار و حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:6، ص:305، ط: دار الفكر):
’’(و الغراب الأبقع) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث قاله المصنف.
و قال في الرد:
(قوله : والغراب الأبقع) أي الذي فيه بياض و سواد، قهستاني. قال في العناية: و أما الغراب الأبقع و الأسود فهو أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحب و لا يأكل الجيف و ليس بمكروه. و نوع لا يأكل إلا الجيف و هو الذي سماه المصنف الأبقع و إنه مكروه. و نوع يخلط يأكل الحب مرة و الجيف أخرى و لم يذكره في الكتاب، و هو غير مكروه عنده مكروه عند أبي يوسف، اهـ. و الأخير هو العقعق، كما في المنح.‘‘
الفتاوى الهندية (ج:5، ص:290، ط: دار الفكر):
’’عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير و ما أكل الجيف و به نأخذ، فإن ما يأكل الجيف كالغداف و الغراب الأبقع مستخبث طبعا، فأما الغراب الزرعي الذي يلتقط الحب مباح طيب، و إن كان الغراب بحيث يخلط فيأكل الجيف تارة و الحب أخرى فقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يكره، و عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس بأكله و هو الصحيح على قياس الدجاجة، كذا في المبسوط.‘‘
الدر المختار و حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:1، ص:316-321، ط: دار الفكر):
’’(و عفا) الشارع (عن قدر درهم) و إن كره تحريما، فيجب غسله، و ما دونه تنزيها فيسن، و فوقه مبطل فيفرض، و العبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر، نهر، (و هو مثقال) عشرون قيراطًا (في) نجس (كثيف) له جرم (و عرض مقعر الكف) و هو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي، و كذا كل ما خرج منه موجبًا لوضوء أو غسل مغلظ.
(و عفي دون ربع) جميع بدن و (ثوب) و لو كبيرًا، هو المختار، ذكره الحلبي و رجحه في النهر، على التقدير بربع المصاب كيد و كم و إن قال في الحقائق : و عليه الفتوى (من) نجاسة (مخففة كبول مأكول) و منه الفرس، و طهره محمد (و خرء طير) من السباع أو غيرها (غير مأكول) و قيل: طاهر و صحح، ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ.‘‘
و فيه أيضاّ (ج:1، ص:320):
’’(و خرء) كل طير لا يذرق في الهواء كبط أهلي (و دجاج) أما ما يذرق فيه، فإن مأكولا فطاهر و إلا فمخفف.‘‘
الجوهرة النيرة (ج:1، ص:38، ط: المطبعة الخيرية):
’’و اختلفوا في خرء سباع الطير كالغراب و الحدأة و البازي و أشباه ذلك، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يمنع الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا، و قال محمد رحمه الله: هو مغلظ إذا كان أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة، و قول أبي يوسف رحمه الله مضطرب: ففي الهداية هو مع أبي حنيفة و قال الهندواني: هو مع محمد، و أما خرء ما يؤكل لحمه من الطيور فطاهر عندنا كالحمام و العصافير؛ لأن المسلمين لا يتجنبون ذلك في مساجدهم و في المسجد الحرام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، و لو كان نجسا لجنبوه المساجد كسائر النجاسات، كذا في الكرخي.‘‘

والله اعلم بالصواب